حامد كعيد الجبوري
بعد هاوية البعث
المجتث وتسلم ما نسميه المعارضة العراقية دفة
أمور العباد والبلاد ، ومع كل الخبث السياسي
الأمريكي لتمزيق وحده المعارضة العراقية
الممزقة أصلا ، ووصول أسماء لا علاقة لها
بالسياسة من قريب أو بعيد لسدة الكراسي
الخشبية المنخورة بفعل فاعل ، وللعلاقات التي
أنشأت من قبل أفراد هذه المعارضة مع البيت
الأبيض ، أو البنتاكون ، أو الكونكرس الأمريكي
، أو بلدان أوربية ، أو عربية ، كل ذلك كان له
التأثير الواضح على من وصل لمجلس الحكم ،
أوالجمعية الوطنية المعينة ، أو الوزارات
ووكالاتها ، طبقا لتلك العلاقات وقوتها
وفاعليتها المؤثر في وعلى الساحة العراقية ،
والأنكى من ذلك مطالبة الكثير لوضع دستور دائم
للبلاد قبل بلورة الوضع السياسي العراقي بصورة
جلية ، مما سبب من المشاكل الكثيرة بعد أقراره
، والأمرُ من كل ذلك أن وضعت آلية للانتخابات
فصلت على مقاس هؤلاء الساسة ، مما حرم الكثير
من المثقفين العراقيين والتكنوقراط الوصول الى
البرلمان أو الوزارات ، كل ذلك مجتمعا رمى
بالمواطن العراقي وبالعراق لهاوية لا يمكن
الخروج منها إلا بمعجزة سياسية كبيرة ، أو
بتحكيم لغة العقل والمواطنة لدى القيادات
السياسية ، وهذا يصعب الوصول أليه بالظرف
والمعطيات الحالية ، الكل يكره ويهمش الكل ،
دولة القانون لا تلتقي مع العراقية لعدم وجود
قواسم مشتركه بينهما ، ناهيك عن أن التحالف
الوطني وركنه الأساسي دولة القانون على غير
وفاق مع أغلب عناصر هذا التكتل ، السنة لا
تستوعب التغيير وذهاب كراسيهم الأزلية ،
الشيعة متمسكة بكرسي فقدوه من تأسيس الدولة
العراقية ، الكورد بكافة قوائمهم غير متفقين
على كيفية إدارة إقليمهم ومكاسبهم التي حصلوا
عليها من التغيير ، الدستور العراقي لا يبيح
لرئيس الوزراء الاستغناء عن خدمات أي وزير دون
الرجوع للبرلمان ، الكتلة التي ينتمي لها
الوزير المقال تمارس ضغوطها لعدم الإقالة ،
لأسباب كثيرة أهمها المكسب المالي الذي يقدمه
الوزير لقائمته وقيادتها ، ولو افترضنا أن
الساسة بصدد أيجاد حل يخرج البلد من هذه
الانتهاكات المالية بل القرصنة الشرعية على
المال وإعادة العراق لوضعه الطبيعي محليا
وعالميا أتباع ما يلي :
1 : يصار الى انتخابات مبكرة جديدة مع ملاحظة
تغيير ثوابت عملية الانتخاب والقيود التي تحجم
وصول من يستحق المنصب عبر استفتاء نزيه .
2 : يتقدم أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية
ورئاسة الوزراء ومن يحصل على أعلى الأصوات
يستحق منصبه بجدارة صندوق الاقتراع .
3 : يقبل ترشيح من يرغب الوصول الى البرلمان
عن طريق القائمة المفردة ، ولا يمنع من أن
يتقدم الحزب الفلاني بأكثر من مرشح – قائمة –
، ولا يحصل على الكرسي الا من حاز على أعلى
الأصوات ، ويجتاز العتبة الانتخابية غير
مستفيدا من أصوات قائمته .
وهناك أكثر من ملاحظة بهذا الخصوص أوردت أهمها
، ولنفترض أن فلان حصد أعلى الأصوات ليصبح
رئيسا للوزراء عليه أن يسير وفق ما يلي :
1 : يختار وزرائه من أي عنصر كفء يراه أهلا
لهذا المنصب .
2 : يبدأ فورا بإلغاء كافة الرتب العسكرية –
الجيش والشرطة – التي منحت لميليشيات الأحزاب
وعزلهم عن المناصب التي شغلوها وهم لا يمتلكون
المؤهلات لحمل تلك الرتب التي أساءت كثيرا
للوضع الأمني لعدم أهليتهم لتلك الرتب
والمناصب .
3 : طرد وإحالة كل مزور لشهادة جامعية أو
شهادة علمية للقضاء والذي حصل بموجبها على
امتيازات هدر بها المال العام .
4 : إعادة الثقة المفقودة بين الساسة والشعب
وذلك بإلغاء المنافع التي حصلوا عليها دون
وجهة حق قانوني .
5 : إعادة ممتلكات الدولة المنهوبة من عقارات
وأراضي منحوها لأنفسهم .
5 : البرهنة الى الشارع العراقي على ان
السياسي منه وأليه وذلك بمراعاة مصالح الوطن
العليا ، وعدم السماح للدول المجاورة وغيرها
التدخل الفعلي بمقدرات البلد .
ربما من يقرأ هذه السطور يظنني أحلم وأطالب
بجمهورية أفلاطونية ، ولم لا والعالم الآن
يقاد بطرقة أفضل مما نعيشه ببلدنا كثيرا ،
للإضاءة ….. فقط .