حاكم كريم عطية
الشعب العراقي بحسب الدستور
مكون من مختلف الأديان والطوائف والقوميات
لكنه كفل حمايتها من الدولة العراقية وأجهزتها
الأمنية كما كفل حرية أقامة الشعائر الدينية
وحق التظاهر والكثير من حقوق المواطنة على
الدولة العراقية وهي مسؤولية الحكومة العراقية
مع قيام مجلس النواب بدور رقابي على أداء
الحكومة في كل مناحي الأنشطة الأمنية
والأقتصادية والأجتماعية والثقافية لكن الأمر
يبدو مختلف في العراق لأننا مقبلون على
أنتخابات نيابية جديدة في العام القادم وهذا
ما جعل أنشطة الحكومة تتأثر بشكل أو بآخر بهذه
الموضوعة وتبعا لذلك الخدمات تقدم لضمان
الحظوة عند الجمهور وصوته في صناديق الأقتراع
فبالأمس وضعت الحكومة العراقية ما قوامه 120
ألف عسكري لحماية زوار الأربعين لمدينة كربلاء
كما وأقيمت محطات كبيرة لتقديم الأطعمة
والعلاج الطبي والنقل في بعض الأحيان للزوار
لتسهيل أمر الزيارة وتأمين حمايتهم وهذا حق
تكفله الدولة للقيام بمراسيم زيارة الشيعة
لمرقد الأمام الحسين أو ما يسمى بالزيارة
الأربعينية ولكن السؤال أن كان توارد أن يقع
حدثين في العراق وهذا ما سيحدث مستقبلا في نفس
الفترة الزمنية أليس من الواجب على الحكومة
العراقية وعلى رأسها السيد المالكي أن يراعي
في ذلك حق المواطنة وأن لا يطغي الأنتماء
الطائفي على تقديم الخدمات فكل العراقيين يجب
أن تشملهم الحماية والخدمات وفرص العمل
والتعبير وو الكثير من الحقوق فهل تجسد هذا في
أن يتزامن ميلاد السيد المسيح مع أربعينية
الأمام الحسين فيتعرض أهلنا للمفخخات في
الدورة وفي الكرادة وفي أماكن أخرى ويخرج
علينا الناطق الرسمي بأسم وزارة الداخلية
ليقول بأن الزيارة تم تأمينها رغم أن الكثير
من المجاميع الزائرة تعرضت هي الأخرى وبالذات
في منطقة الدورة ألى تفجير أرهابي مع الأسف
أقول ربما الناطق الرسمي وقع في خطأ جسيم ثبت
التوجه الطائفي في أبراز مناسبة معينة على
حساب أخرى وهذا ما كان يجب أن لا يحدث لأن
الوزارة هي وزارة الداخلية العراقية أي لكل
العراقيين والحكومة هي عراقية أي مسؤولة عن كل
العراقيين ومن واجباتها تأمين حماية كل
الطوائف والأديان وأنشطتها الدينية
والأجتماعية ومعلوم للجميع وللجهاز الأمني في
العراق أن تزامن عدد من المناسبات في نهاية
السنة يجعل من واجبات الحكومة تامين الخدمات
لكل العراقيين على أختلاف طوائفهم ولكن هذا لم
يحدث مع الأسف ويتكرر نفس الخطأ الأمني في كل
عام تضرب المواكب ويضرب أهلنا المسيحيين
وتستهدف الكنائس والأسواق التي يتبضع منها
أهلنا من الطائفة المسيحية بل وأن الطائفة
المسيحية حرمت بفعل وجود المليشيات والأرهاب
من أقامة الشعائر والأحتفالات في مدن عديدة من
العراق وصار أهلنا يتركون محال سكناهم والتوجه
ألى أربيل ومناطق أخرى من كردستان (أعلن عن
عطلة رسمية ليومي الأربعاء والخميس في الوقت
الذي لم تعلن الدولة عن أي شيء) للقيام
بشعائرهم والأحتفال بالسنة الجديدة هربا وخوفا
من المليشيات والأرهاب وضرباته وعدم الأيمان
بقدرة الدولة وجهازها الأمني على حمايتهم وهو
تراكم أثبت صحته من أحداث كنيسة النجاة وحتى
هذا اليوم واليوم للأسف يسقط العشرات من أبناء
شعبنا في منطقة الدورة ومناطق أخرى لتتحول
أعيادهم ألى ممارسات حزينة وخوف وقلق على
مستقبل مبهم في العراق ففي الوقت الذي يضرب
جيشنا فلول الأرهاب في الصحراء الغربية للأسف
يضرب الأرهاب شعبنا في مناطق متعددة من العراق
وهي معادلة أمنية فيها خلل كبيروفيها ما يضع
النسيج السياسي العراقي أمام مسؤليته
التأريخية ويضع مجلس نوابه ورئيس الدولة ورئيس
البرلمان أمام مسؤولية أنسانية وتأريخية
للمحافظة على العراق والعراقيين ونسيجهم
الأجتماعي الديني والسياسي فالدولة مسؤولية و
من لا يقوى على أدارتها وكفالة حقوق المواطنة
ووضع القانون فوق الجميع فليفسح المجال لغيره
من العراقيين الغيارى ولدينا من الكوادر في
الخارج والداخل ما يبني عشرات الدول أما شعار
ما ننطيها فيجب أن يقترن بتطبيق العدل وهو
أساس الحكم أنها مسؤولية الدولة العراقية
ومسؤولية العراقيين جميعا أما آلاف الضحايا
سنويا وخراب البلد وأنعدام الخدمات والأمن
وفرص العمل والحريات أو دولة مدنية تعالج
الخلل الحالي في الدولة العراقية الخيار بيدكم
في صندوق الأقتراع في الأنتخابات القادمة
الخيار خياركم يا أحرار العراق .
لندن في 25/12/2013