تتناول هذه المداخلة قضيتين تتعلق الاولى بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية “المحاصصة السياسية” في توزيع المناصب الحكومية؛ وهي بنظري من اخطر أشكال وممار