حيدر سعيد
حيدر سعيد
ان نظام المحاصصة الطائفي ــ القومي الذي اعتمدته الانتخابات السابقة ، والذي كاد ان يدخل البلاد في حرب اهلية طاحنة . والذي نبهت الى مخاطره قوى ديمقراطية وتقدمية مخلصة ، اوصل هذا النظام عناصر طائفية ـ قومية ، غير نزيهة ، وغير كفوءة وغير امينة الى مراكز القرار ، ومنها في مجالس المحافظات ، وخلال عملها طيلة فترة الاربع سنوات العجاف لم تقدمة هذه العناصر، حلولآ لمشاكل الناس ، بل راكمتها ، مما زاد من آلام ومعاناة ابناء شعبنا العراقي ، وخاصة كادحيه .
واليوم وبعد اقرار وتشريع قانون انتخاب مجالس المحافظات الجديد ، تتصاعد حدة الصراع بين الكتل والقوى السياسية على السلطة والنفوذ والثروة ، حتى ان هذا الصراع التنافسي ينعكس احيانآ على داخل الكتلة او الحزب الواحد ، ويأخذ منحآ عنفيآ كلما اقترب موعد الانتخابات .
ان اهمية هذه الانتخابات لمجالس المحافظات تكمن من كونها سترسم مستقبل العراق لاحقآ ، لما لديها من الصلاحيات والقرارات التشريعية ما يمكنها من حل الكثير من مشاكل الناس ابتداءآ من المحافظات .
من هنا يستوجب على كل الشرفاء والمخلصين لقضية شعبهم ووطنهم التوجه الى الانتخابات لدعم وانتخاب القوائم التي تمثل الصدق والامانة والاخلاص والكفاءة والنزاهة ، التي يعني انتخابها ايقاف حالة التدهور والمعاناة ، وايجاد الحلول لمشاكل ابناء شعبنا العراقي في المحافظات ، ونعتقد ان الاربع سنوات وضعت عناصر في مجالس المحافظات على المحك وكشفت معادنهم و سوء ادارتهم وعدم كفاءتهم ، واستغلال مراكزهم للاثراء على حساب ابناء شعبهم وكادحيه .
اما الموقف السلبي بمقاطعة الانتخابات من قبل شريحة واسعة من ابناء شعبنا، احتجاجآ على ممارسة هؤلاء في مجالس المحافظات ، فأنه سيعطي الفرصة من جديد، لتلك العناصر الغير مخلصة والغير نزيهة والغير كفوءة ، ان تعود ثانية لمجالس المحافظات ، لذلك فأن سد الطريق امامها هو بانتخاب القوائم البديلة التي تتوفر فيها النزاهة والكفاءة والاخلاص الامانة ، وحب الوطن والشعب العراقي .
عليه فأن التحضير والتحشيد لمعركة الانتخابات لمجالس المحافظات يتطلب دعمآ فعليآ لممثلي القوائم التي اثبتت الحياة مصداقيتهم لوطنهم وشعبهم ، بمساهمة جميع ابناء شعبنا المخلصين في الانتخابات. وهي مسؤولية وطنية قبل كل شيء آخر ، لكي يأخذ الابناء المخلصون مكانهم الحقيقي في العملية السياسية لتطوير العملية الديمقراطية وبناء عراق ديمقراطي فدرالي تعددي موحد ، عراق القانون والمؤسسات الدستورية ، عراق المواطنة والعدالة الاجتماعية .