استهتار في قوانين الدعاية الانتخابية

بدأت تظهر الحملات الانتخابية للبرلمان القادم , تنشط على كل الاصعدة الحياة العامة , في حمى متصاعدة بالهوس المجنون , من اجل النجاح في حصد مقاعد البرلمان القادم , وبشكل مبكر منذ الان بدأت بوادر الزيف في الترويج الانتخابي , منصبة على الاحتيال شيطاني وبطرق ملتوية غير شرعية . في استغلال عدم وجود قانون الاحزاب , الذي تأجل بتعمد مقصود , لان من المبادئ الاساسية لهذا القانون . هي معرفة المصادر المالية لكل كتلة سياسية او حزب , وما يملك من امكانيات المالية , وتحريم المعونات المالية او المنح اوالهدايا المالية من اية جهة كانت . ومنع استخدام موارد المالية للدولة , لاغراض انتخابية لاي كان , او استخدام نفوذه في الدولة والحكم , في حشد الدعم الانتخابي او في ترويج الدعاية الانتخابية , او في شراء اصوات الناخبين , اضافة الى تحديد الصرف المالي , لكل كتلة سياسية او حزب مشارك في العملية الديموقراطية , من خلال الرقابة المالية , التي تراقب الصرف المالي , ولم تسمح بتجاوز الحد المقرر , وإلا يتعرض اي كتلة اوحزب الى طائلة القانون , حتى تكون المنافسة شريفة ضمن بنود القانون . ولكن ظل العراق الجديد , بدون قانون الاحزاب , الذي يعتبر اولى مستلزمات مسار العمل الديموقراطي . فان الفوضى السائدة في المشهد السياسي , يستفيد منها كتلة ائتلاف دولة القانون , في ممارسة اعمال غير شرعية , تضرب نزاهة الحملة الانتخابية , وتشذ عن التنافس الشريف في الترويج الانتخابي , ان الانتخابات النيابية القادمة , تعتبر حاسمة , ومسألة حياة او موت بالنسبة الى المالكي وكتلته السياسية , لذا بدأ بالعمل المبكر , قبل الكتل السياسية الاخرى , في تطويع اجواء العملية الانتخابية لصالحه , باستخدام الالاعيب الماكرة والشيطانية , باستغلال امكانيات الدولة المالية لصرفها على حملته الانتخابية , في سبيل شراء اصوات الناخبين . ويستغل نفوذه في مرافق الدولة , في توزيع الاراضي والدور السكنية , للمواطنين وخاصة الفقراء ومحرومين والمظلومين , وماكنة التشيغل والتعيين تشتغل باقصى طاقاتها , هكذا يعترف بوجود مواطنين محرومين ومظلومين وفقراء , بحاجة الى دعم واسناد , بهذه اليقظة المفاجئة , بعد سبات ونوم عميق لمدة ثماني سنوات عجاف من حكمه وتوليه منصب رئيس الوزراء , الذي حول العراق الى مسلخ بشري من القتل والارهاب واشعال النعرات الطائفية , والتأزم السياسي , هكذا فجأة يوعد الشعب بالوعود المعسولة , وفتح ابواب الجنة على العراقين , ولكن على شرط انتخاب كتلة ائتلاف دولة القانون , وإلا على الشعب ان ينتظر فتح ابواب جهنم عليهم , ان احتكار نفوذ الدولة , بطرق ملتوية وشيطانية , لاتخدم التنافس الشريف , وانما تصب بالتزوير وخرق القانون , واستهتار واستخفاف بالشعب وبكل الكتل السياسية الاخرى , وعلى هذه الكتل السياسية او الاحزاب ، ان تدرك خطورة هذه المسالك , لانها سيصيبها الضرر الكبير , لانها ستدخل في العملية الانتخابية , في اجواء غير سليمة وغير متكافئة , ومنذ الآن بدأ وبشكل مبكر , في اصدار التعليمات الى مسؤولي الدولة من المدنين والعسكرين , في شحذ الهمم , بانتخاب المالكي , وإلا فان المستقبل الاسود والخطير ينتظرهم , ان هذه الالاعيب الماكرة , بتحول العملية الديموقراطية , الى عملية تزوير وتزييف , ستكون الضربة القاصمة التي ستكسر ظهر كل الكتل السياسية الاخرى , وستصيب نزاهة الانتخابات القادمة في النحروالصميم , او انها ستكون فاقدة تماما التنافس الشريف , لان التنافس الشريف والنزيه , يعني على المالكي ان يحسب العد التنازلي للرحيل , وطوي صفحة المالكي الى الابد , وانه يدرك انه خاسرمنذ الآن بشكل قاطع , لذا ظل سوى طرق الملتوية والاساليب الشيطانية , والتي بدأنا نشم رائحتها تعط بين فترة واخرى يزف بشرة سارة الى الشعب , في استغلال امكانيات الدولة , في دعم حملاته الانتخابية , بكل وسيلة كانت , حتى بالتحالف مع الشيطان , وصرف المليارات الدولارات من اموال الدولة , ان هذا النهج الخطير , سيعمق نهج الاستبداد , وسيكون قراءة سورة الفاتحة على الوطن والشعب , وان معاول الهدم جاهزة , مثلما هي جاهزة الاحكام العرفية , لكل معارض ومنتقد المالكي , وهذا يحتم ان تدرك الكتل السياسية خطورة المرحلة والعواقب الوخيمة , التي تلحق بالوطن وبهم , وستكون الضربة التي تقصم ظهر البعير , ان الانتخبات البرلمانية القادمة , ستضع العراق في مفترق الطرق , والحذر كل الحذر الآن قبل فوات الاوان , عندها لايفيد الندم وعض الاصابع